|
|
کد مطلب: 120100
سفره ۱۰ ميليون کارگر منتظر افزايش مزد
تاریخ انتشار : 1393/10/16 10:11:39
نمایش : 1101
درحالي امروز شوراي عالي کار دومين جلسه رسمي خود را براي رونمايي پيشنهادهاي مزدي کارگران و کارفرمايان برگزار مي کند که تنها افزايش ۲۷ درصدي حقوق کارگران در سال ۹۴ مي‌تواند کسري هزينه مواد غذايي خانوار يک کارگر ساده را صفر کند.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، امروز دومين جلسه رسمي شوراي عالي کار با حضور شرکاي اجتماعي به منظور بررسي مهمترين مسئله زندگي کارگران که افزايش رقم حقوق و دستمزد است برگزار مي‌شود.
هر ساله با فرا رسيدن ماههاي پاياني سال بحث چانه زني ميان نمايندگان کارگران و کارفرمايان درباره تعيين دستمزد داغ مي شود.امسال نيز بحث تعيين دستمزد ميان کارگران و کارفرمايان مانند سال هاي قبل با برگزاري جلساتي همراه است. هر ساله قبل از برگزاري جلسه رسمي شوراي عالي کار شرکاي اجتماعي به منظور رسيدن به يک نظر واحد جلساتي را برگزار مي کنند. امسال نيز مانند سالهاي قبل است و قرار است در جلسه امروز شوراي عالي بسته پيشنهادي مزد کارگران و کارفرمايان بررسي شود.
چند روز قبل وزارت کار مهلت ۱۰ روزه اي را مبني بر ارائه گزارش و پيشنهادات مزدي براي سال ۹۴ به دبيرخانه شوراي عالي کار تعيين کرد که مطابق نامه وزارت کار قرار است نمايندگان کارگران و کارفرمايان مباحث مزدي خود را روي ميز بررسي قرار دهند.
*پيشنهادات نمايندگان کارگران
فرامرز توفيقي در بيان بسته پيشنهادي مزدي کارگران در سال ۹۴ گفت: کارگران در قالب بسته مزدي خود در جلسه شوراي عالي کار بيان خواهند کرد که دولت با حذف يارانه ثروتمندان و ايرانيان خارج از کشور و با پرداخت سهم يارانه صنعت به صورت يکجا به کارفرمايان ، کاهش ۷۳درصدي قدرت خريد کارگران از سوي دولت با تقسيم در يک دوره سه‌ساله به مصوبات حداقل مزد جبران شود.
رئيس کميته تخصصي مزد وزارت کار در تشريح بسته پيشنهادي مزد براي طرح در جلسه شوراي عالي کار گفت: افزايش دو برابري پايه سنوات و بن خواربار و توجه به افزايش ساير سطوح مزدي و پيشنهاد افزايش ۳۵درصدي دريافتي کارگران جزئيات اين بسته است.
وي با اشاره به افزايش ۲۰ درصدي نرخ تورم سبد معيشت خانوار در سال جاري گفت: يکي از مواردي که در بسته پيشنهادي مزدي کارگران حتماً لحاظ مي‌شود جبران فاصله مزدي کارگران در سال آينده است. در صورت عدم جبران فاصله مزدي کارگران طي سه سال آينده تقاضاي موثر خريد در کشور کاهش مي يابد و رکود معيشتي با مشکلات عديده اي مواجه خواهد شد. از ديگر موارد پيشنهادي پايه سنواتي کارگران در سال آينده از۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان در روز است.
توفيقي درباره پيشنهاد خود براي افزايش دستمزد سال آينده گفت: ما پيشنهاد افزايش ۳۵ درصدي بر روي دريافتي کارگران را جداگانه از افزايش ساير مزايا داريم.درخواست کارگران اين است که دولت ۲۵ درصد عقب‌افتادگي مزدي را براي کارگران جبران کند.
توفيقي توجه به افزايش حقوق سطوح مزدي را ضروري دانست و گفت: با توجه به قول رئيس جمهور مبني بر حمايت هزينه هاي انرژي کارفرمايان اميد مي رود بتوانيم با کارفرمايان در تعيين دستمزد راحت‌تر به نتيجه برسيم. دولت بايد کارفرمايان را حمايت کند تا اين قدرت برايشان وجود داشته باشد تا حداقل معيشت براي کارگران محقق شود.
وي ادامه داد:تبصره يک ماده ۴۱ قانون کار بر افزايش حقوق و دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم اعلام شده تاکيد دارد و تبصره دو همين ماده سطح معيشت خانوار را مطرح مي‌کند در حالي که سالهاي سال است که اين تبصره به فراموشي سپرده شده و اگر قرار باشد که امروز به آن استناد کنيم بايد ساير عوامل موثر نظير خط فقر را هم تعريف کنيم.
توفيقي بيان کرد: يکي از موارد ديگر در تعيين دستمزد توجه به افزايش ساير سطوح مزدي است. درصد افزايش حقوق ساير سطوح تا سال گذشته نسبت به افزايش حداقل دستمزد بسيار پايين بود. اما سال گذشته پس از بررسي پايه سنوات و ضريب حقوق اين مسئله تا حد کمي جبران شد. يکي از برنامه هايمان در تعيين دستمزد سال آينده کارگران اين است که در تعيين حقوق ساير سطوح ميزان درصد را افزايش و رقم ثابت را کاهش دهيم تا بخشي از مشکلات کارگران حل شود.
*پيشنهاد نمايندگان کارفرمايان در سبد مزدي
اصغر آهني ها در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، درباره اينکه آيا بسته پيشنهادي مزد کارفرمايان جهت ارائه در شوراي عالي کار آماده شده است گفت: معيار اصلي در افزايش دستمزد کارگران هر ساله نرخ تورم بوده است و امسال نيز نرخ تورم ملاک اصلي در تعيين مزد است.
وي در پاسخ به اينکه در سال جاري نرخ تورم کاهش اما قيمت‌ها کاهش نيافته است افزود: با توجه به اينکه قيمت کالاها کاهش نيافته است، بايد راه‌کاري براي تقويت قدرت خريد کارگران شناسايي شود. يکي از مسائل مهم و هزينه دار در زندگي کارگران مباحث درماني است.
نماينده کارفرمايان در شوراي عالي کار با اشاره به اينکه نرخ تورم ملاک اصلي کارفرمايان در افزايش مزد سال ۹۴ است گفت: شرايط اقتصادي و تحولات بازار کار شاخص‌هاي مهم در بسته پيشنهادي مزد کارفرمايان است.
* افزايش حداقل ۲۷درصدي دستمزد کارگران سر به سر با تأمين هزينه خوراک و آشاميدني در هر ماه
با تمام اين مصداق‌ها اما انتظار کارگران در جلسه امروز شوراي عالي کار دقت مسئولان در تعيين حقوقي است که حداقل بتواند کفاف هزينه خوراکي و آشاميدني ماهيانه يک زندگي ساده را بدهد.
مطابق آمار بانک مرکزي مقايسه حداقل دستمزد در سال ۹۲ (ماهانه ۴۸۷۱ هزار ريال) با متوسط هزينه ماهانه گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها در اين سال (ماهانه ۶۲۲۷ هزار ريال) بيانگر آن است که حداقل دستمزد پرداختي به کارگران به طور متوسط حدود ۷۸ درصد اين هزينه را پوشش مي‌دهد.
حداقل حقوق کارگران در سال ۹۲ ماهيانه ۴۸۷ هزار تومان بوده که با محاسبه نرخ تورم هزينه ماهانه گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها در اين سال ۶۲۲ هزار تومان شده و کسري ۱۳۵ هزار توماني را مشاهده مي‌کنيم.
در سال ۹۳ حداقل حقوق کارگران ۶۰۸ هزار تومان است. اين در حالي است که امسال تاکنون تورم ۱۳.۲ درصدي در قيمت خوراکي ها و آشاميدني ها داشته ايم يعني هزينه ماهانه مواد غذايي براي هر خانوار حدود ۷۰۴ هزار تومان مي‌شود که باز هم يک خانوار کارگري ساده ماهيانه ۹۶ هزار تومان کسري هزينه هاي خوراکي و آشاميدني دارد.
حال با فرض بر اينکه تورم در سال آينده روند نزولي را طي کند و ميزان نرخ تورم درگروه خوراکي ها و آشاميدني به ۱۰ درصد برسد پيش‌بيني مي‌شود با اين ميزان تورم، هزينه ماهانه خوراکي و آشاميدني هر خانوار در سال ۹۴ ، به ميزان ۷۷۴ هزار تومان برسد.يعني حقوق ۶۰۸ هزار توماني کارگران در سال جاري بايد حداقل ۲۷ درصد افزايش يابد تا کفاف هزينه مواد غذايي خانوارها را بدهد.
به عبارتي اگر حقوق کارگران در سال آينده با افزايش ۲۷ درصدي به ۷۷۴ هزار تومان برسد، ديگر کسري ماهيانه براي تامين هزينه هاي خوراکي و آشاميدني خود نخواهد داشت در غير اين صورت باز هم مانند سالهاي قبل در تأمين خوراک و آشاميدني خود دچار کسري ماهيانه خواهد بود.
اين در حالي است که مسئولان اعلام کردند، دستمزد سال آينده را به ميزان نرخ تورم افزايش خواهند داد. در حال حاضر آخرين ميزان اعلام شده نرخ تورم ۱۸.۲ درصد است که اگر طي ماههاي آينده کاهش نيابد دستمزد سال آينده کارگران حدود ۱۰۹ هزار تومان افزايش مي‌يابد و حداقل حقوق ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان کارگران به ۷۱۸ هزار تومان است.
اگر نرخ تورم به ۱۶ درصد برسد، ميزان افزايش حقوق ۹۷ هزار تومان و حداقل دريافتي مشمولان قانون کار به ۷۰۵ هزار تومان خواهد رسيد. اگر نرخ تورم حتي دو درصد کاهش و به ۱۵ درصد برسد، حداقل حقوق کارگران از ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان به‌ميزان ۹۱ هزار تومان افزايش و به ۶۹۹ هزار تومان خواهد رسيد. اگر نرخ تورم به ۱۴ درصد برسد، ميزان افزايش حقوق ۸۵ هزار تومان و حداقل دريافتي کارگران ۶۹۳ هزار تومان خواهد شد که در تمام اين موارد بازهم کسري درآمد با هزينه ۷۷۴ توماني خانوار به صورت ماهيانه مشاهده مي‌شود.
با اين اوصاف بايد ديد دولت با توجه به آنچه بانک مرکزي از هزينه‌هاي زندگي يک کارگر ساده ارائه کرده است، براي سال آينده حقوق کارگران و مشمولان قانون کار را به چه ميزان افزايش مي‌دهد تا با توجه به شکاف بالاي درآمد وهزينه هاي گروه هاي پايين درآمدي و صاحبان مشاغل غير حرفه اي کسري هزينه هاي زندگي يک کارگر ساده صفر شود.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|